بيان رسمي
يرحّب نادي ريال مدريد لكرة القدم بالحكم الصادر اليوم عن المحكمة العليا، والذي يؤكد مرة أخرى صحة موقف نادينا في مواجهة رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا).
يثبّت هذا الحكم بشكل كامل الحجج التي قدّمها ريال مدريد ضد التعديل غير القانوني للنظام الأساسي الذي روّجت له رابطة الدوري في عام 2015، وهو تعديل غير مشروع غيّر آلية توزيع حقوق البث السمعي-البصري الخاصة بالأندية.
أعلنت المحكمة العليا بطلان البند الإضافي الثاني " من النظام الأساسي لرابطة الدوري، الذي أدرج عام 2015 دون سند قانوني، واستهدف تغيير توزيع إيرادات البث السمعي والبصري لموسم 2016-2015 خارج إطار ما تنص عليه القوانين.
وبناءً عليه، يصبح التوزيع الصحيح في ذلك الموسم ما كان محدداً بموجب النظام الأساسي المعمول به حينها:
- %60 من الإيرادات لأندية الدرجة الأولى.
- %40 من الإيرادات لأندية الدرجة الثانية.
- توزيع متساوٍ بين جميع الأندية داخل كل فئة.
وعليه، فإن التوزيع القانوني الواجب تطبيقه يستلزم دفع ما يقرب من 88 مليون يورو إضافية للأندية التي كانت تنافس في دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2016-2015، وهي: ألافيس، ألباسيتي، ألكوركون، ألميريا، بلباو أتلتيك، قرطبة، إلتشي، خيمناستيك دي تاراغونا، جيرونا، هويسكا، ليغانيس، ياغوستيرا، لوغو، مايوركا، ميرانديس، نومانسيا، أوساسونا، بونفرادينا، ريال أوفييدو، تينيريفي، ريال بلد الوليد وريال سرقسطة.
كما يعني ذلك أن يحصل ريال مدريد على المبلغ المستحق قانوناً، والذي يبلغ نحو 8.8 ملايين يورو، والذي حُرم منه نادينا بشكل غير مشروع أيضاً.
إن القرار الصادر عن المحكمة العليا يعيد إرساء الشرعية ويضمن أن تُتخذ القرارات التي تمسّ كرة القدم الاحترافية الإسبانية دائماً في إطار الاحترام التام للقانون والشفافية.
لقد رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدّمته رابطة الدوريرفضا قاطعاً، وأيّدت بالكامل القرار الصادر سابقاً من قبل المحكمة الوطنية لصالح ريال مدريد.
يكتسي هذا الحكم أهمية بالغة للمصالح الاقتصادية للأندية التي كانت تنافس في دوري الدرجة الثانية آنذاك، وكذلك لنادي ريال مدريد نفسه.
وتؤكد المحكمة العليا من خلال هذا الحكم أن ريال مدريد والأندية المذكورة قد تعرّضوا لضرر غير قانوني نتيجة قرارات رابطة الدوري.