بيان رسمي

يرغب نادي ريال مدريد لكرة القدم في التعبير عن رضاه عن قرار المفوضية الأوروبية، الذي قضى بأن الاتفاقية التصالحية المُوقعة مع بلدية مدريد في عام 2011 "لا تُشكّل مساعدة حكومية"، ما يعني أن الشكوك التي دفعت إلى فتح هذا الملف قد تم تسويتها على نحوٍ كامل.
 
أقرت المفوضية الأوروبية في قرارها النهائي بأنه لم يتم منح نادي ريال مدريد أي معاملة تفضيلية أو مساعدة من أي نوع.
 
كذلك تشير المفوضيّة صراحةً إلى ان التعويض المنصوص عليه في اتفاقية عام 2011 كان الخيار الأفضل لبلدية مدريد لتسوية الإخلال الذي تحمّله نادينا لأكثر من عقد من الزمن. وقد تم تحديد هذا التعويض نتيجة تعذّر تسليم قطعة الأرض B-32 الواقعة في منطقة "لاس تابلاس" إلى نادي ريال مدريد، وهو التزام نابع من اتفاقية عام 1998.
 
 تقر المفوضية الأوروبية كذلك بأن تقييم قطعة الأرض المشار إليها B-32 في "لاس تابلاس"، (الواردة في اتفاقية 2011) أعد وفق المنهجية العقارية ومعايير التقييم القانونية المعمول بها، كان تقييماً دقيقاً وصحيحاً. وتؤكد أن النظام التقييمي الذي أوكلته المفوضية إلى مكتب هندسة معمارية في برشلونة - والذي استند إليه قرار الادانة الصادر عام 2016 - كان تقييماً خاطئاً. وتتطابق جميع التقييمات المستقلة التي قدّمها ريال مدريد وكذلك التقييم الصادر عن الإدارة العامة للمساحة العقارية بوزارة المالية، مع التقييم الذي أجراه الفنيون البلديون في اتفاقية 2011.
 
علاوة على ذلك، تقرّ المفوضية الأوروبية بأن بلدية مدريد استوفت جميع التقارير الفنية اللازمة - القانونية، والاقتصادية، والعمرانية - قبل توقيع اتفاقية عام 2011، وهو ما كان سيفعله أي فاعل اقتصادي خاص في ظروف السوق العادية.
 
في ضوء ذلك، سيقوم نادي ريال مدريد على الفور بطلب استرداد مبلغ 20.3 مليون يورو الذي تم دفعه لبلدية مدريد في عام 2016، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها، بهدف تعويض الأضرار المالية التي تسببت بها هذه القضية التي استمرت أكثر من 12 عاماً.
 
تؤكد النتيجة النهائية لهذا المسار القضائي مرة أخرى أن إدارة نادي ريال مدريد تُمارس نشاطها وفق مبادئ الشفافية والنزاهة والصدق، وهي القيم الجوهرية التي تُوجّه جميع أنشطة النادي.